دليل
ضريبة القيمة المضافة الأوروبية عند خروج السيارة من الاتحاد الأوروبي
معظم السيارات على موقعنا معروضة في ألمانيا والنمسا وبلجيكا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وغالباً ما يشمل سعر التاجر ضريبة القيمة المضافة المحلية بمعدل يتراوح بين 19 و22 في المئة. ولا تُفرض هذه الضريبة على السيارة التي تغادر الاتحاد الأوروبي. يشرح هذا الدليل القاعدة والإثبات الذي يتوقف عليه تطبيقها والسيارات التي لا تسري عليها، وسبب ظهور عبارة «بعد استرداد ضريبة القيمة المضافة عند التصدير» بجانب بعض أسعارنا. روجعت المصادر في 14 أكتوبر 2026.
قاعدة واحدة تنص عليها قوانين كل دولة
يعفي توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن ضريبة القيمة المضافة السلع التي تغادر الاتحاد. ويشمل الإعفاء البيع الذي يتولى فيه البائع شحن السلع إلى خارج الاتحاد الأوروبي، والبيع الذي يتولى فيه المشتري ذلك، بشرط ألا يكون المشتري مستقراً في بلد البيع (المادة 146). وتنص كل دولة عضو على القاعدة في قانونها: ففي ألمانيا، مثلاً، ترد في المادة 6 من قانون ضريبة القيمة المضافة، وفي إسبانيا في المادة 21 من قانون ضريبة القيمة المضافة، وفي فرنسا في المادة 262 من قانون الضرائب العام.
لذلك، تُباع السيارة دون ضريبة القيمة المضافة لبلد البيع إذا اشتراها شخص يقيم في الإمارات من تاجر مسجّل لأغراض هذه الضريبة، ثم صُدّرت إلى خارج الاتحاد الأوروبي. وتبلغ المعدلات الأساسية في البلدان التي نعرض منها السيارات 19 في المئة في ألمانيا، و20 في المئة في النمسا وفرنسا، و21 في المئة في بلجيكا وهولندا وإسبانيا، و22 في المئة في إيطاليا.
وينص القانون الألماني على شرط: إذا رتّب المشتري نقل السيارة، فلا يسري الإعفاء إلا إذا كان محل إقامته أو مقرّه خارج ألمانيا.
الإعفاء يتوقف على إثبات خروج السيارة
يتوقف الإعفاء على إثبات خروج السيارة من الاتحاد الأوروبي. ويُلزم القانون الألماني البائع بإثبات استيفاء شروط الإعفاء؛ أما في فرنسا، فالدليل الرئيسي هو التصديق الإلكتروني على خروج السلع من الإقليم الجمركي للاتحاد الأوروبي. ولا يمكن للبائع معاملة البيع على أنه معفى دون هذا الإثبات.
لذلك يعمل البائعون بإحدى طريقتين: يصدر بعضهم الفاتورة دون ضريبة القيمة المضافة منذ البداية بوصفها عملية تصدير، بينما يتقاضى آخرون السعر كاملاً مع الضريبة ثم يردّونها بعد تأكيد الخروج. ونتفق مع البائع قبل الشراء على طريقته والمستندات التي يحتاج إليها وموعد دفع المبلغ المسترد.
متى لا توجد ضريبة قيمة مضافة تُسترد؟
تُباع سيارات مستعملة كثيرة وفق نظام هامش الربح للسلع المستعملة. يدفع التاجر ضريبة القيمة المضافة على هامش ربحه فقط، ولا تُظهر الفاتورة أي مبلغ لهذه الضريبة؛ وتنص إرشادات الحكومة الهولندية للشركات على ذلك صراحةً. فلا يُردّ أي مبلغ عند التصدير، ويبقى السعر الذي يعرضه البائع هو السعر.
لا يفرض البائع الفرد ضريبة القيمة المضافة. وإذا أظهر إعلان ضريبة بمعدل لا يطابق المعدل الأساسي في البلد، نُبقي السعر كما ورد في الإعلان إلى أن يؤكد البائع الرقم.
لهذا لا تظهر عبارة «بعد استرداد ضريبة القيمة المضافة عند التصدير» إلا بجانب بعض الأسعار التقريبية على موقعنا: أسعار السيارات التي يذكر البائع ضريبتها منفصلةً وقابلةً للخصم، بالمعدل الأساسي في بلده. والسعر المعروض لا يشمل تلك الضريبة، وتُظهر بطاقة السعر في الإعلان السعر التقريبي شاملاً لها أيضاً.
ضرائب التسجيل في النمسا وهولندا
في النمسا وهولندا، قد تكون ضريبة تسجيل منفصلة عن ضريبة القيمة المضافة مشمولة بالفعل في سعر السيارة المسجّلة. في النمسا، لا تُفرض ضريبة NoVA على تسليم سيارة للتصدير إلى مشترٍ لا يقيم في النمسا؛ ويُبلَّغ مكتب الضرائب برقم هيكل السيارة، ويُجمَّد سجل السيارة في قاعدة بيانات اعتماد المركبات الوطنية. وإذا كانت ضريبة NoVA قد دُفعت بالفعل عن سيارة، فقد تُستردّ عند تصدير السيارة إذا استُوفيت شروط المادة 12a من قانون NoVA.
في هولندا، يربط القانون استرداد ضريبة BPM عند التصدير بشروط محددة. ولا نفترض إمكان استيفائها لسيارة متجهة إلى الخليج، بل نتحقق منها لكل سيارة.
لا نخصم NoVA أو BPM من أسعار إعلاناتنا. وحيث تنطبق إحداهما، نؤكد مع البائع ما إذا كانت مشمولة في السعر وما إذا كان استردادها ممكناً.
ما يعنيه ذلك في الإمارات
في الإمارات، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة على قيمة السيارة مع الشحن والتأمين، وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة على تلك القيمة مضافاً إليها الرسوم الجمركية. وتبدأ القيمة من السعر المدفوع للسيارة.
قد تطلب الجمارك الفاتورة وإثبات الدفع. وفي البيع للتصدير دون ضريبة القيمة المضافة، يُظهر كلاهما السعر دون ضريبة القيمة المضافة الأوروبية. وإذا تقاضى البائع الضريبة ثم ردّها لاحقاً، نتفق معه مسبقاً على كيفية إظهار السعر المدفوع فعلياً في المستندات. ويمكن تقدير الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لأي سعر باستخدام حاسبة تكلفة الاستيراد؛ وتجد خطوات الشراء في كيف نعمل.
المصادر
توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي 2006/112/EC، المادة 146: الإعفاء عند التصدير.
معدلات ضريبة القيمة المضافة الأساسية: ألمانيا، المادة 12 من قانون ضريبة القيمة المضافة؛ النمسا، بوابة خدمات الشركات؛ بلجيكا، هيئة المالية الاتحادية؛ هولندا، مصلحة الضرائب؛ إسبانيا، وكالة الضرائب؛ فرنسا، بوابة الخدمات العامة؛ إيطاليا، وكالة الإيرادات.
ألمانيا، المادة 6 من قانون ضريبة القيمة المضافة (UStG): التوريد للتصدير، والمشتري الأجنبي، والإثبات.
إسبانيا، المادة 21 من القانون 37/1992 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
فرنسا، النشرة الضريبية BOFiP BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10: التصدير بموجب الفقرة الأولى من المادة 262 من قانون الضرائب العام، وإثبات الخروج.
